تدرس الحكومة المغربية، حاليا، مرسوم يتيح للإدارات العمومية والجماعات المحلية، خلال 2011، إمكانية التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا، دون اللجوء إلى إجراء مباريات التوظيف.

وأوضح محمد سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه "نظرا لكون العديد من المراسيم والقوانين لم تدخل بعد حيز التطبيق، ارتأت الحكومة اعتماد فترة انتقالية خلال سنة 2011 يتم خلالها التوظيف بصفة مستمرة"، وذلك بالموازاة مع المجهود الذي تقوم به الحكومة لتخصيص مناصب مالية وافرة لفائدة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا.

وقال العلمي، قي تصريح صحافي الخميس 24 فبراير 2011، إن الحكومة اعتادت خلال السنوات الثلاث السابقة على تخصيص كل سنة نحو 1100 منصب شغل لفائدة هذه الفئة، مبرزا أن الحكومة سعت خلال هذه السنة إلى مضاعفة هذا العدد من المناصب وإلى خلق فرص أخرى من خلال المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وكشف العلمي أن الحكومة شرعت في عملية إحصاء حاملي الشهادات العليا والاتفاق على توظيف مجموعات منهم، ابتداء من شهر مارس 2011.

---

تعليق الصورة: معطلون من حاملي الشهادات في وقفة احتجاجية سابقة